گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی در گفت و گو با رادار اقتصاد تحلیل خود را از دلایلی که منجر به اعتراض و بحران های اجتماعی در شهرهای مختلف کشور شده توضیح داد و در این باره گفت: برای تحلیل هرچه بهتر وقایع هفته های اخیر باید موضوع را از دو بعد مورد بررسی قرار داد. اینکه اعتراضات از چه مسائلی نشات گرفته و نارسایی اقتصادی و سایر مطالبات در این موضوع تا چه حد موثر است، بنابراین تحلیل ابعاد تاثیر گذار در پایگاه اقتصادی و نارسایی های اجتماعی در بررسی موشکافانه این موضوع مهم بسیار حائز اهمیت است.
وی در این باره افزود: براساس گزارش های مطلعین و نیروهای امنیتی کشور و اطلاعات عملیات، مسائل اقتصادی اولین و اصلی ترین دلیل اعتراضات و اغتشاشان دستگیرشدگان نبوده است. البته بدین معنا نیست که مردم دچار کمبودهای اقتصادی نیستند و از نارسایی های اقتصادی رنج نمی برند، بلکه دلایل دیگری در بحران های ایجاد شده نقشی اساسی داشته اند.
وی در این باره گفت: افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ عامل ایجاد بحران اجتماعی بود پس ریشه آن اتفاق اقتصادی بود. به زعم تحلیلگران امنیت اطلاعات، برخی برای بلوا و آشوب در ایران حتی آموزش های خاصی دیده اند که نمونه هایی از آنچه قرار بود در واحدهای صنعتی مثل شهر اصفهان به وقوع بپیوندد رسانه ها، اطلاع رسانی کردند. در اعتراضات هفته های گذشته جوانانی حضور داشتند که بخشی از حضور آنها در کف خیابان ناشی از گرفتاری های اقتصادی است، به طوری که نود درصد دستگیر شدگان آزاد شده اند.
آل اسحاق خاطر نشان کرد: برنامه های گروهک تروریستی منافقین با طرح های از پیش تعیین شده برای خرابکاری در کشور و سایر توطئه های طراحی شده از سوی ته مانده سلطنت طلبان و ساواکی‌ها و مجموعه کسانی که از انقلاب ضربه دیده اند و با اصل انقلاب مشکل دارند نشان می دهد وقایع اخیر را فقط نمی توان به مسائل اقتصادی نسبت داد. به هر حال در این موضوع مفصل می توان بحث کرد اما مساله اصلی این است که تجزیه ایران با استفاده از فضای مجازی برای هماهنگی های بیشتر با همراهی و همکاری همه دشمنان انقلاب اعم از آمریکا، اسرائیل، منافقین و سلطنت طلبان در دستور کار بوده است، بنابراین حرمت شکنی های مشاهده شده در هفته های اخیر ناشی از طرح های توطئه ای برای از دست دادن کیان کشور است اما در این بین نمی توان نقش فشار ناشی از مشکلات اقتصادی به مردم را نادیده گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در خصوص فشارهای اقتصادی که زمینه ساز بحران های اعتراضی و اجتماعی می شود گفت: براساس نظر سنجی های انجام شده متاسفانه بیش از ۶۴ درصد طبقه متوسط جامعه، قدرت خرید خود را از دست داده اند به طوری که درآمدها با هزینه های خانوار همخوانی ندارد، لذا مردم تحت فشار اقتصادی هستند که از جمله آنها معیشت و تورم محسوسی است که آثار خود را در افزایش شدید نرخ مسکن، درمان، آموزش، خوراک و پوشاک نشان داده است. به عبارت دیگر، تورم کل زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است.
آل اسحاق توضیح داد: وقتی بیش از ۶۰ درصد مردم جامعه قدرت خرید خود را از دست بدهند یعنی طبقات متوسط به پایین جامعه تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند لذا این موضوع می تواند در بحران آفرینی های اجتماعی در آینده ای نه چندان دور نقشی اساسی ایفا کند. به نظر می رسد اگر مسوولین برای موارد یاد شده چاره ای اساسی نیندیشند خطرات اعتراضی به قوت خود باقی می ماند.
رئیس اتاق بازرگانی درخصوص آثار زیان بار تورم بر تولید کننده و مصرف کننده گفت: امروز تولید کننده و به تبع آن مصرف کننده به شدت تحت فشار تورمی قرار دارند. علی رغم اینکه دولت تورم ۵۰ درصدی را به مرز ۴۰ درصد رسانده است، اما با تحلیل کل شاخص تورم، متوجه می شویم آهنگ رشد تورم ۳۰۰ قلم کالابسیار تند و بالا بوده است به طوری که کالاهای مصرفی و معیشتی مردم اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش و بهداشت که حدود ۷۰ درصد از مخارج یک خانواده را تامین می کند به شدت افزایش یافته اند. از سوی دیگر تورم روستایی به مراتب بیشتر از تورم شهری است پس وضعیت تورمی کشور بسیار حساس و نگران کننده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم، پیش بینی شما از متغیرهای اصلی اقتصاد و آینده اقتصاد و معیشت مردم ایران چیست، گفت: اگر دولت موفق به کنترل تورم نشود قطعا جامعه در معرض نگرانی‌های جدی قرار می گیرد که اعتراضات مردمی بخش مهمی از آن خواهد بود. اگر اعتراضات کنونی از کف خیابان جمع شود اما معیشت مردم بهبود نیابد، شبیه چرکی در خون مانده است که با کوچک ترین بهانه ای فرداهای نه چندان دور از جای دیگری سر باز می کند.
آل اسحاق در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نارسایی هایی که باید حل شود گفت: طبقات متوسط به پایین جامعه در بخش های مختلف در مضیقه هستند بخصوص در حوزه مسکن فشار بسیار زیادی را تحمل می کنند. واحدهای تولیدی متوسط و کوچک بیشتر از واحدهای بزرگ مشکل دارند. نود درصد واحدهای تولیدی کشو کارخانجات کوچک و متوسط هستند ۱۰ درصد حداکثر یا ۶ درصد واحدهای بزرگ را تشکیل می دهند، بنابراین در این بخش نیز چالشهای بسیاری بر سر راه تولید؛ اشتغال و درآمد زایی قرار دارد که حل نکردن آنها به معنای بستر سازی افزایش اعتراضات اجتماعی است. اگر دولت مشکلات یاد شده را با ابزار اقتصادی مناسب و سیاست گذاری های درست حل نکند قطعا در آینده با بحران های اجتماعی رو به رو می شویم که بخش قابل توجهی از وقوع آن ناشی از عدم حل مشکلات اقتصادی است.
نظر شما